به نقل از «ایرنا»

مدعی العموم پیگیر پرونده «مهسا امینی» است/وزارت کشور و پزشکی قانونی در ارسال گزارش‌های جمع‌بندی تسریع کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۰۹۴۸

به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر پس از صدور دستور بررسی پرونده علت فوت مهسا امینی در هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از نماینده وزیر کشور و کارگروه مربوطه در پزشکی قانونی خواست در اسرع وقت گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به قوه قضاییه ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرده روند بررسی‌های دقیق قضایی از همان ساعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی مهر تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها در مراحل مختلف اطلاع رسانی خواهد شد و مردم شریف مطمئن باشند قوه قضاییه و مدعی العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده به صورت ویژه، سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران روز پنجشنبه - ۲۴ شهریور - در پی انتشار اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: خانمی که برای توضیح و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس فاتب هدایت شده بود در جمع سایر افراد هدایت شده به دلیل عارضه قلبی بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که در سفر ازبکستان بود، پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده برای یک خانم جوان، به وزیر کشور دستور داد، علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند.

بر این اساس، احمد وحیدی نیز به معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ماموریت داد که موضوع را با فوریت مورد بررسی قرار دهد.

وزیر کشور خطاب به سید مجید میراحمدی تاکید کرد: با توجه به دستور رییس جمهوری در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم مهسا امینی، علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

همچنین در پی انتشار خبری پیرامون وقوع عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی در یکی از مراکز پلیس، علی صالحی، دادستان تهران ضمن اعلام ورود دادستانی به این پرونده از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد.

بر اساس این گزارش، کارگروهی ویژه از پزشکی قانونی تشکیل شده تا شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی‌های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند. این کارگروه با دعوت از کادر درمان مهسا امینی و با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب پزشکی قانونی فعالیت خود را آغاز و آخرین وضعیت جسمی وی را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند تا مشخص شود انتقال این خانم به مرکز پلیس از لحاظ پزشکی، چقدر در وقوع این حادثه موثر بوده است.

همچنین هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران مامور به انجام بازرسی‌ و بررسی‌های لازم در خصوص علل و چگونگی بروز عارضه جسمی برای مهسا امینی شد.

برچسب‌ها دادگستری کل استان تهران حقوق شهروندی علی القاصی مهر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران حقوق شهروندی علی القاصی مهر دادگستری کل استان تهران حقوق شهروندی علی القاصی مهر پزشکی قانونی القاصی مهر مهسا امینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092